ساخت و ساز ۶۴ ویلای غیرقانونی نوشهر یک برگ مجوز هم نداشته است

معاون سیاسی رئیس قوه قضاییه گفت: ساخت و ساز ۶۴ ویلای غیرقانونی نوشهر بدون حتی یک برگ مجوز صورت گرفته است.

به گزارش ایسنا، ۷ بهمن ماه با حضور مقامات قضایی از جمله قاضی سراج معاون سیاسی رئیس قوه قضائیه و خرم آبادی مشاور قضایی رئیس قوه قضائیه و رئیس کل دادگستری مازندران در جهت حفظ کاربری اراضی کشاورزی عملیات قلع و قمع ۶۴ ویلای غیرمجاز در شهرستان نوشهر که به صورت غیر قانونی احداث شده بودند، آغاز شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این ویلاها که برای فرزندان یک چهره مشهور اقتصادی که سابقه محکومیت هم دارد، است در یکی از زمین‌های جلگه‌ای چندین هکتاری احداث شده بودند.

با تشکیل پرونده قضایی مشخص شد که برخی افراد و نهادها در دادن مجوز غیرقانونی به این گروه همکاری کرده و کار را برای ساخت و ساز غیرمجاز در این پهنه وسیع تسهیل کرده‌اند.

در ادامه و برای جلوگیری از سوءاستفاده صورت گرفته برای تمامی افراد و نهادهای متخلف در این پروژه پرونده قضایی تشکیل شده و رسیدگی به آن در دست بررسی است.

حجت‌الاسلام اکبری رئیس کل دادگستری استان مازندران در رابطه با آخرین وضعیت تخریب این ویلاها بیان کرد: عملیات تخریب ویلاها به صورت جدی و با سرعت ادامه دارد.

وی با تاکید براینکه نظارت دستگاه قضایی تا تخریب کامل سازه‌های غیر مجاز وجود دارد گفت: روز گذشته نیز به همراه تعدادی از مسئولان قضایی بازدیدی از محل انجام شد و طبق برآوردها تا کنون حدود ۳۵ درصد از بناهای احداث شده به صورت کامل تخریب شده است و عملیات تخریب ادامه دارد.

رئیس کل دادگستری استان مازندران تاکید کرد: سازنده ویلاها متعهد شده است که پس از اتمام عملیات تخریب، اراضی به حالت قبل بازگردد و تمام هزینه‌های قلع و قمع و کاشت درخت نیز با مالک است.

ساخت و ساز ۶۴ ویلای غیرقانونی نوشهر بدون حتی یک برگ مجوز صورت گرفته است

همچنین معاون سیاسی رئیس قوه قضائیه در بازدید از روند قلع و قمع ۶۴ ویلای غیرمجاز در شهرستان نوشهر با اشاره به این مطلب که ساخت و ساز این ۶۴ ویلا بدون حتی یک برگ مجوز و با زد و بند صورت گرفته است، گفت: متخلفین و افرادی که قصد تغییر کاربری غیرمجاز را دارند، سرنوشت این ۶۴ ویلای غیرمجاز را ببینند؛ تعقیب قضایی و برخورد قانونی با تارکین فعل و مسئولین متخلف، در مرحله بعدی اقدامات دستگاه قضا خواهد بود.

 سراج اظهار کرد: در ۳ شهرستان استان مازندران، ۹۵۳ قطعه معروف به ۱۰ هکتاری وجود دارد که معروف به جنگل‌های جلگه‌ای است و طبق قانون و مقررات تبدیل کاربری، افراز و تفکیک آن‌ها ممنوع است.

نماینده ویژه رئیس قوه قضائیه افزود: افرادی که این زمین‌ها را خرید و فروش می‌کنند در محضر، وکالت بلاعزل ارائه می‌دهند که در صورت تغییر کاربری، زمین‌ها باید اعاده به حالت اول شده و به منابع طبیعی بازگردد.

 سراج در خصوص ۶۴ ویلای غیرمجاز شهرستان رامسر تاکید کرد: این واحدها در زمین موسوم به ۱۰ هکتاری در نوشهر ساخته شده و این در حالی است که طبق بررسی انجام گرفته، متخلفین حتی یک برگ مجوز از هیچ ارگانی دریافت نکرده و با زد و بند اقدام به ساخت و ساز کرده‌اند.

وی ادامه داد: تعدادی از این قطعات نیز با ارزش ریالی ۸۰ تا بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان خرید و فروش شده است و مجموعاً بیش از ۶ هزار میلیارد تومان آورده این طرح بوده است.

سراج خاطرنشان کرد: متاسفانه با تخریب و تغییر کاربری غیرمجاز در این زمین‌ها ساختمان سازی انجام شده است.

معاون رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه بررسی تک به تک و دقیق و تصمیم گیری قانونی در مورد ۹۵۳ قطعه ۱۰ هکتاری در ۳ شهر استان مازندران در حال انجام است، تصریح کرد: قبلاً هم گفته شده که هزینه کامل تخریب، با مالک است و دولت حتی یک ریال هزینه برای تخریب ساختمان‌ها پرداخت نمی‌کند. با توجه به وکالت بلاعزل محضری مالک و تعهد وی مبنی بر اعاده به وضع سابق، در حال حاضر این مهم در حال انجام است و در نهایت طبق قانون، زمین‌ها به منابع طبیعی بازخواهد گشت.

 سراج با هشدار به افرادی که نسبت به تغییر کاربری غیرمجاز اقدام می‌کنند، تصریح کرد: متخلفین سرنوشت این ۶۴ واحد ویلای غیرمجاز در شهرستان نوشهر را ببینند؛ قطعاً اگر فردی خلاف قانون عمل کند، قوه قضاییه به مساله ورود کرده و اقدام قاطع و قانونی را لحاظ خواهد کرد.

سراج تصریح کرد: در این راستا افرادی هستند که ترک فعل کردند و وظایف خود را به درستی انجام ندادند و قطعاً با افرادی که ترک فعل کردند، ضمن تشکیل پرونده، برخورد قانونی خواهد شد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: قوه قضاييه استانی اجتماعی تهران شهرداري تهران پليس دهه فجر 1402 ۶۴ ویلای غیرمجاز رئیس قوه قضائیه استان مازندران یک برگ مجوز تغییر کاربری ساخت و ساز زمین ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۸۴۱۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جریمه به‌کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز اعلام شد

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا، اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی بخشنامه‌ای میزان جدید جریمه کارفرمایانی که از خدمات اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد پروانه کار استفاده می‌کنند را برای اجرا به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها ابلاغ کرد.

بر اساس این بخشنامه به استناد بند (ج) ماده (۱۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بر اساس مصوبه اخیر شورای عالی کار مبنی بر تعیین حداقل حقوق و دستمزد روزانه در سال ۱۴۰۳، میزان جریمه کارفرمایانی که از خدمات اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد پروانه کار استفاده کنند، بابت هر روز اشتغال غیرمجاز مبلغ ۱۱ میلیون و ۹۴۳ هزار و ۶۴۰ ریال تعیین شده که در صورت تکرار تخلف، این میزان ۲ برابر خواهد شد.

ماده ۱۱ قانون سه بند دارد که مربوط به حوزه کاری اتباع خارجی است. بر اساس بند «ب» این ماده قانونی، وزارت کار و امور اجتماعی موظف است درآمد حاصل از صدور و تمدید پروانه کار اتباع خارجی در ایران را براساس تعرفه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، وصول و به حساب درآمد عمومی واریز کند.

کارکنان محلی و ماموران خدماتی اعزامی نمایندگی‌های سیاسی خارجی که در نمایندگی‌های مربوط اشتغال دارند، مشروط به رعایت عمل متقابل توسط کشور مذکور از پرداخت وجوه فوق مستثنی هستند.

در بند (ج) این ماده قانونی آمده است که به‌منظور جلوگیری از حضور نیروی کار غیرمجاز خارجی در بازار کار کشور، وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی مکلف است کارفرمایانی که اتباع خارجی فاقد پروانه را به کار می‌گیرند بابت هر روز اشتغال غیر مجاز هر کارگر خارجی معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه کند و در صورت تکرار تخلف این جریمه ۲ برابر خواهد شد.

برپایه این گزارش، درآمد حاصله به درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) واریز خواهد شد. کارفرمایان مذکور در صورت اعتراض می‌توانند در محاکم صالحه طرح دعوی کنند. در صورت خودداری کارفرمایان از پرداخت جریمه مقرر در این بند، تعقیب کیفری براساس ماده (۱۸۱) قانون کار مصوب ۲۹ آبان ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام به عمل خواهد آمد.

انتهای پیام/